. بنیاد خودمدیری دموكراتیك و امتیاز آن این است كه نه به نام خلق، دولت تشكیل داده و نه به یك ضمیمه‌‌‌ی ناچیز دولت...

ـ اخلاق

می‌‌‌توان اخلاق را بعنوان شكل سیاستی تعریف نمود كه حالتِ سنت نهادینه‌‌‌ی تاریخی را بخود گرفته است. سیاست عموماً نقشی خلاق، محافظت‌‌‌كننده و تغذیه‌‌‌گرِ روزانه را ایفا نموده و اخلاق [نیز] از طریق نیروی نهادینه و مقرراتی سنت، همان خدمت را برای جامعه‌‌‌ی موجود انجام می‌‌‌دهد. می‌‌‌توان اخلاق را همچون حافظه‌‌‌ی سیاسی جامعه نیز تفسیر نمود. جوامعی كه از نظر اخلاقی دچار فرسودگی شده‌‌‌اند و یا از اخلاق محروم باقی مانده‌‌‌اند، جوامعی هستند كه حافظه‌‌‌ی سیاسی و بنابراین نیروی سنتی نهادینه و مقرراتی آنها دچار تضعیف گشته و یا از بین رفته است. این نیز برای یك جامعه محروم ماندن از خوددفاعی و دچار شدن به وضعیتی باز [و مهیا] در برابر هر نوع اعمال حاكمیت‌‌‌گرایانه، استثماری و آسیمیلاسیونیست داخلی و خارجی می‌‌‌باشد. انگیزه‌‌‌ی اساسی نهفته در پس فرسوده نمودن متداوم اخلاق از طرف نظام‌های قدرتی و تشكل‌‌‌های دولتی و جایگزین نمودن تحمیل اراده‌‌‌ی حقوقی‌‌‌شان (شكل اخلاقی فرادستان) بصورت یك‌جانبه و از بالا بر روی جامعه، این است که، گشودن درهای آن بر روی مدیریت و استثمار قدرتی بصورت مستمر و ساختاری از طریق ناكارا نمودن خودمدیری و سیاست جامعه را ضروری می‌‌‌بینند. جامعه‌‌‌ای كه بصورت قوی با اخلاق خویش زندگی می‌‌‌كند، به آسانی در مقابل قدرت و استثمار تسلیم نمی‌‌‌شود. برای یك جامعه حتی منفی‌‌‌ترین، عقب‌مانده‌‌‌ترین و ابتدائی‌‌‌ترین شكل اخلاق نیز ارزشمندتر از پیشرفته‌‌‌ترین حقوق و مدیریت‌های مواضع قدرت و دولت‌ها می‌‌‌باشد. در جایی كه جامعه‌‌‌ی اخلاقی و سیاسی برقرار باشد، قدرت و حقوق فراتر از اینكه نالازم هستند، بصورت باری درمی‌‌‌آیند كه تحمل آن دشوار می‌‌‌باشد. یك جامعه به اندازه‌ای كه اخلاقی و سیاسی گردد، به همان میزان نیز دموكراتیك، آزاد و مساوات‌‌‌گرا گشته و بنابراین بر روی استثمار قشر ممتاز قدرت و انحصارات سرمایه مسدود گردیده و در مقابل آنها مقاوم گردانده می‌‌‌شود. كاهش دادن سیاست به سطح دماگوژی از سوی علوم اجتماعی الهام گرفته از لیبرالیسم، بویژه تعریف آن بصورت ابزار اساسی دماگوژیك احزابِ پروتوتیپ دولت، نه‌‌‌تنها یك پلیدی بزرگ و خیانت به علم تحت نام علم است، بلكه ناشی از رسالتِ آن‌‌‌ها در خدمت به انحصارات قدرتی و استثماری‌شان از طریق ایفای آگاهانه‌‌‌ی نقشی است كه برایشان در نظر گرفته شده است.

ـ حقوق

علیرغم تمامی روابط حقوق با حق و عدالت، كاركرد اساسی‌‌‌اش این است كه از طریق آن قدرت دولتی را هرچه بیشتر تحكیم نموده و حوزه‌‌‌ی اجتماعی را به تدریج محدود نمایند. تبلیغات وسیعی جهت حقوق انجام می‌‌‌دهند اما به همین سبب [نیز] چندان كاركرد اساسی آن روشن گردانیده نمی‌‌‌شود. از طریق حقوقی كه جایگزین حیاتِ مقرراتی‌‌‌ای می‌‌‌شود كه استمرار، تغذیه و محافظت جامعه را تأمین می‌‌‌نماید، امكان مزبور از دست جامعه گرفته شده و با محروم نمودن جامعه از خودمدیری و سیاست، از طریق حقوق و اراده‌‌‌ی قدرت و دولت كه از بالا و بصورت یك‌جانبه تدارك دیده شده، جامعه در محاصره قرار داده شده و تابع فشار و استثمار طبقاتی می‌‌‌شود. به همین جهت اصطلاح حقوق نیز حوزه‌‌‌ای است كه حداقل به اندازه‌‌‌ی اصطلاح قدرت و سیاست تا حد ممكن برای مبهم باقی ماندن و تحریف مساعد بوده و بیشترین اغتشاش ذهنی در آن انجام می‌‌‌شود. همان‌گونه كه توسعه‌‌‌ی فراوان حقوق در یك جامعه بیانگر محرومیت از اخلاق می‌‌‌باشد، در عین حال نشان از یك درگیری طبقاتی شدید و به تبع آن وجود استثمار و فشار در آن جامعه نیز می‌‌‌باشد. تنظیمات ریز حقوقی، برعكس چیزی كه بسیار ادعا می‌‌‌شود نه نیروی حق و نماد عدالت، بلكه بازتابی از منافع انحصارات فشار و استثماری‌‌‌ای است كه بصورت نظام‌‌‌مند رمزگذاری شده‌‌‌اند. بویژه به سبب تمایل نامحدود نظام به سود بیشینه است كه حقوق در ابعاد وحشت‌‌‌آور  به شكل نظام‌‌‌مند استثمار كاپیتالیستی توسعه داده شده است. هنگامی كه اصطلاح حق را از منظر تاریخی مورد كاوش قرار می‌‌‌دهیم، با انحصار قدرتی روبرو می‌‌‌شویم كه خویش را بعنوان خدا ـ شاه اعلام نموده است. اصطلاح حق در اینجا هم عمل ارادی و تملك یك‌جانبه‌‌‌ی شاه و هم الوهیت آن را باز می‌‌‌گوید. همسان نمودن اصطلاحات حق، خدا و الله و شكل دادن آنها بدین صورت بیانگر واقعیت مذكور می‌‌‌باشد.

حقوق را از جنبه‌‌‌ای دیگر می‌‌‌توان بعنوان اخلاق انحصارات قدرتی و استثماری نیز تفسیر نمود. اخلاق سنتی، در هر حوزه‌‌‌ای که مواردی به نمایندگی از جامعه باقی مانده‌‌‌اند، عمل نموده، ولی حقوق، جامعه را به حالت حوزه‌‌‌ی عمل قاعده‌‌‌مند قدرت دولتی‌‌‌ای تبدیل می‌‌‌نماید كه به تدریج حوزه‌‌‌ی جامعه را محدود می‌‌‌نماید. درآوردن تقریباً تمامی حوزه‌‌‌های حیات و حتی آب و هوا نیز به موضوع حقوق در مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی  كه در آن باید با چراغ بدنبال اخلاق گشت مضمون اصطلاح حقوق را ملموس‌‌‌تر كرده و درك‌‌‌پذیرتر می‌‌‌نماید. هنگامی كه اَعمال غاصبانه‌‌‌ی مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی‌‌‌ای كه با حقوق مشروعیت بخشیده شده‌‌‌اند با غصب‌‌‌های اجتماعی حكمرانان تمدن‌‌‌های قدیمی كه بسیار مورد انتقاد بوده و در واقع بسیار ضعیف می‌‌‌باشند، مقایسه می‌‌‌گردند، می‌‌‌بینیم كه اَعمال مذكور در ابعادی مرزناشناس می‌‌‌باشند.

ارتقاء دادن تدریجی حقوق در علوم اجتماعی به مراتب بالاتر، در واقع از نیاز به سرپوش نهادن بر ناحقی تحت نام حق، سرپوش نهادن بر دروغ‌‌‌ها تحت نام واقعیت اجتماعی و سرپوش نهادن بر به زنجیركشی حیات تحت نام حیاتِ مقرراتی ناشی می‌‌‌گردد. به همین سبب، حقوق ابزار اساسی مشروعیت‌‌‌بخشی به مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی می‌‌‌باشد. همانگونه كه در پدیده‌‌‌ی قدرت دیده شد، چیزی كه در حوزه‌‌‌ی حقوق اهمیت دارد این است كه با دیدن بُعد اخلاقی موجود، در اینجا ـ علی‌‌‌رغم اینكه حقوقی جلوه نماید نیزـ اغتشاش را درك نموده و بتوانیم از طریق این اخلاقی كه در حقوق گنجانده شده، هرچند بصورتی محدود به دفاع از جامعه برخیزیم؛ همانند باز پس گرفتن قوه‌‌‌ی مدیریت اجتماعی‌‌‌ای كه در قدرت گنجانیده شده، از نقش اخلاقِ گنجانده شده در حقوق در حفظ و تداوم جامعه دست برنداریم.

ـ دموكراسی

هم به سبب كاربست افزون اصطلاح دموكراسی در عمل و هم تفسیر آن بصورت مغایر با سرشتش، باید تعریف صحیحی از آن ارائه داد. می‌‌‌توان تعاریفی محدود و گسترده از دموكراسی ارائه داد كه با وجود اغتشاش اصطلاحی موجود در موضوع آن، بصورت فراوان بكار می‌‌‌رود. می‌‌‌توان از معنایی وسیع دموكراسی را بعنوان خودمدیری اجتماع‌‌‌هایی تعریف نمود كه با دولت و قدرت آشنا نشده‌‌‌اند. مدیریت امور خویش از طرف تجمع‌‌‌های كلان، قبیله و عشیره در چارچوب این دسته‌‌‌بندی قرار دارد. از معنایی محدود نیز می‌‌‌توان در آن دسته از جوامع كه دموكراسی و پدیده‌‌‌های قدرت و دولت بصورت رایج وجود دارند، خودمدیری‌‌‌هایی كه خارج از مدیریت‌‌‌های قدرتی و دولتی باقی مانده‌‌‌اند را در این چارچوب مورد ارزیابی قرار داد. در جوامع دولتی نه دموكراسی و نه مدیریت‌‌‌های مستبد بصورت خالص برقرار هستند. عموما نوعی از پدیده‌‌‌ی مدیریتی مختلط وجود دارد. این مقوله نیز رژیم‌‌‌هایی را به همراه می‌‌‌آورد كه هم برای فاسد نمودن قدرت و هم دموكراسی باز هستند. قدرت دولتی در مناسباتش با جامعه به اقتضای سرشتش ناچار از عقب‌‌‌راندن و محدود نمودن دموكراسی است. نیروهای دموكراسی نیز در پی آن هستند تا دولت را به رسمیت نشناخته و مرزهای خویش را بصورت مستمر توسعه دهند. ماهیت مسئله از اغتشاش میان دولتی كه در پی آن است تا نقاب دموكراسی را بر خویش بزند و نیروهای دموكراتیكی كه خواهان تشكیل دولت هستند، نشأت می‌‌‌گیرد. این آشوب در تمدن اروپا بصورت سیستماتیك ایجاد گشته است، اما در جوامع شرقی تفاوت میان طبیعت جامعه و دولت عمیق‌‌‌تر می‌‌‌باشد. در تمدن اروپا خودِ محدود نمودن قدرت دولتی از طریق قوانین اساسی و محدود نمودن جامعه عموماً از طریق دموكراسی تمثیلی، درگیری شدید بین هر دو را تلطیف نموده و امكان همزیستی‌‌‌شان در یكجا را ایجاد نموده است. این مدلی كه مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی آن را توسعه داده است، ماهیتاً در راستای حكمرانی از طریق تلطیف چالش‌‌‌های طبقاتی هدفمند می‌‌‌باشد. مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی از طرفی شدیدترین و رایج‌‌‌ترین شكل قدرت دولتی، همانند دولت ملت را بر تمامی نیروهای اجتماعی خارج از خویش تداوم بخشیده، از طرف دیگر سعی دارد معروضان فشار و استثمار نظام را به دموكراسی پارلمانی كه در حكم «حق السكوت» می‌‌‌باشد راضی نماید. این پدیده‌‌‌ای است كه دموكراسی لیبرالی عنوان می‌‌‌گردد.

با توسعه‌‌‌ی خودمدیری‌‌‌های دموكراتیك می‌‌‌توان دموكراسی اجتماعی را از این تخلف نجات داد. توسعه‌‌‌ی خودمدیری‌‌‌های دموكراتیك بدون همسان دانستن آن با قدرت دولتی، بدون تحریف نمودنش تحت نام دیكتاتوری‌‌‌های خلقی و یا پرولتار، نزدیك‌‌‌ترین مدل به رهیافت صحیح می‌‌‌باشد. بنیاد خودمدیری دموكراتیك و امتیاز آن این است كه نه به نام خلق، دولت تشكیل داده و نه به یك ضمیمه‌‌‌ی ناچیز دولت تبدیل می‌شوند. با روشی بغیر از این راه، دشوار است كه بتوان از انحرافات راست و چپ دموكراسی لیبرال گذار نمود. نیروی اساسی مدیریت لیبرالیسم چه خویش را بصورت دموكراسی لیبرال كلاسیك و چه دموكراسی خلقی رئال سوسیالیستی نشان دهد، انحصار دولتی و انحصارات اقتصادی می‌‌‌باشد. وظیفه‌‌‌ای كه بر عهده‌‌‌ی جامعه قرار می‌‌‌گیرد، برساختن نیروهای مدرنیته‌‌‌ی دموكراتیك خویش در برابر نیروهای تمدن در طول تاریخ و نیروهای مدرنیته‌‌‌ی كاپیتالیستی عصر ما می‌‌‌باشد. نقش تاریخی مدرنیته‌‌‌ی دموكراتیك این است كه هم در راستای سرنگونی دولت و تشكیل دولت، هدفمند نبوده و به همان میزان نیز بدون اینكه در درون دستگاه دولت مستحیل شده و به صورت ضمیمه‌‌‌ی مدنی آن درآید، ساختارهای خویش را در تمامی حوزه‌‌‌های اجتماعی بوجود آورده و به خویش معنا ببخشد.

 برگرفته از کتاب مانفیست تمدن دمکراتیک جلد پنجم (مسئله‌‌‌ی کُرد و رهیافتِ ملتِ دمکراتیک) اثر عبدالله اوجالان